الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: النموذج التنموي الجديد لا يعكس المغرب الذي نريد

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في تعليق لها على تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إنه " لا يعكس المغرب الذي نريد"، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد التجارب التي راكمتها المملكة قصد توظيفها في بناء نموذج تنموي جديد.

وتابعت الجمعية في بلاغ لها أن "بلادنا ليست في حاجة لتشخيص آخر، خاصة عندما يأتي، كما في التقرير، مطبوعا بالتجزيئ، ومقتصرا في بعض الحالات على "انطباعات" متجاوزة و / أو غير مبنية على أساس".

واعتبرت أن "حاجتنا الماسة اليوم هي لمعرفة الأسباب التي حالت دون نجاح الرؤى والاستراتيجيات ومختلف أوراش الإصلاح خاصة على مستوى التنفيذ. ومن شأن الجواب على هذا التساؤل المركزي  إطلاق سيرورة حلقة فُضلى لصالح التغيير". 

وفيما يخص تناول التقرير لـ "للقضية النسائية"، قالت الجمعية إنه استند في معالجته لأوضاع النساء على رؤية ومفاهيم "من زمن آخر"، منها اعتبار النساء " فئة"، مثل "فئة الشباب وهي تتكون من الجنسين. في حين أن النساء لسن فئة ولا قضية اجتماعية - قطاعية تابعة لقطاع الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو الحال في بلادنا منذ عدة عقود".

وتابعت أن التقرير، عمد "خلافا للدستور، الى تغييب شبه مطلق للمرجعية الكونية من مضامينه، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يعد المغرب بلدا طرفا فيها. في حين تطرق للخصوصية الدينية والثقافية بشكل متكرر من أجل تبرير المفارقة الماضوية مع التوصيات الخاصة "بتقوية" حقوق النساء وحرياتهن". 

 ولاحظت الجمعية في بلاغها "تراجع العديد من الإجراءات المقترحة وتخلفها عن تلك التي تم طرحها في السنوات الأخيرة من قبل العديد من المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري".

كما تحدثت عن "محافظة التقرير على عدة " مناطق رمادية " واكتفاءه، بالنسبة لحقوق النساء باقتراح تدابير متجاوزة"، والتزامه الصمت "تجاه مشاكل سياسية ومجتمعية حقيقية، الأمر الذي يساهم في فقدان الثقة من طرف المغربيات والمغاربة ممن يرون مجددا بأن مواطنتهم موضوع تنازلات وتوافقات".